نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 1 صفحه : 211
و إن سلمنا كون الاستقراء تاما؛ و لكن لا
يلزم منه أن يكون الوصف المشترك علة؛ لجواز أن تكون العلة مركبة من أوصاف؛ و هو بعضها،
و حيث وجد [1] الحكم عند وجوده، يحتمل أن باقى أوصاف العلة كانت موجودة؛ و به كمال
العلة. و حيث انتفى الحكم عند انتفائه؛ كان لأنه بعض العلة.
و عند ذلك فلا يلزم من وجوده في الفرع؛ وجود
الحكم؛ لجواز تخلف باقى أوصاف العلة، أو بعضها.
و إن تعرض مع ذلك إلى بيان نفى وصف آخر غير
المدار المذكور؛ فسيأتى إبطاله في السبر و التقسيم.
كيف و أن الدوران وجودا و عدما، متحقق في
الطرفين؛ فليس جعل أحد الدائرين علة للآخر باعتبار الدوران، أولى من العكس، و إن بين
كون الوصف صالحا لإثبات الحكم، و الحكم/ غير صالح لإثبات الوصف بطريق آخر؛ فلا حاجة
إلى الدّوران، و لا إلى القياس على الأصل المذكور.
و أما السّبر و التّقسيم: فهو أن تحصر أوصاف
محلّ الحكم المجمع عليه، و يبطل التعليل بما عدا المستبقى؛ و هو إنما يفيد كون الوصف
علة، بعد الحصر؛ و لا دليل عليه غير البحث و السبر، مع عدم الدليل على غير المستبقى؛
و قد بينا أن ذلك لا يدل على عدمه في نفسه.
و إن سلم الحصر؛ فلا بد من إبطال التعليل
بكل واحد واحد [2] من الأوصاف المحذوفة، و إبطال كل رتبة تحصل من اجتماعهما؛ و لا يكفى
في إبطال المحذوف، و تصحيح المستبقى؛ ثبوت الحكم مع المستبقى في صورة، و انتفاء المحذوف؛
لجواز أن يكون الحكم معللا في صورتين بعلتين، و الوصف المستبقى مشترك بينهما.
هذا كله إن ذكر في التمثيل جامعا، و إلا
[فالحكم] [3] تحكم محض، و دعوى لا دليل عليها، و يلزم القائل بذلك أن يعترف بصحة حكم
من حكم بأن جميع الآدميين