و أما الثانى: فطريقه أن يقال: لو لم يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول؛ لما ثبت المدلول عند وجود دليله؛ لاحتمال أن يكون الغلط واقعا فيه؛ مع عدم الدليل عليه، و لجاز أن يكون بين أيدينا جبال شامخة، و أمور هائلة، و إن كنا لا نحس بها، و لا قام الدليل على وجودها؛ و هو ممتنع.

و هو أيضا: غير يقينى؛ فإنه لا يلزم من البحث و السبر العلم بعدم الدليل؛ بل غايته عدم العلم بالدليل، و لا يلزم من عدم العلم بالدليل؛ عدم الدليل في نفسه.

سلمنا: أنه يلزم منه عدم الدليل في نفسه؛ غير أنه يلزم من انتفاء دليل النفى؛ انتفاء النفى؛ لما قررتموه، و نفى النفى ثبوت؛ فانتفاء أدلة النفى من جملة أدلة الإثبات.

و عند ذلك: فإن ادعى نفى بعض [أدلة] [1] الإثبات؛ فلا يلزم منه عدم الإثبات؛ لجواز ثبوته بدليل آخر.

و إن ادعى انتفاء جميع أدلة الإثبات؛ حتى يدخل فيها انتفاء أدلة النفى؛ فقد سلّم أن دليل النّفى؛ غير منتف؛ فيكون ثابتا. و عند ذلك فيكون النفى محالا على دليله، لا على عدم دليل الإثبات.

سلمنا: انتفاء جميع أدلة الإثبات؛ و لكن لا نسلم أنه يلزم منه عدم المدلول، فإنا لو قدرنا أنه لا دليل على وجود الإله غير حدوث الحوادث، و قدرنا عدم حدوث الحوادث؛ لم يلزم منه عدم الإله تعالى.

و أما العلم بانتفاء الغلط، عند العلم بلزوم المدلول عن النظر الصحيح؛ فمستند إلى دليل انتفاء الغلط؛ و هو العلم بالمقدمات البديهية، أو المستندة إلى البديهيات، لا إلى عدم دليل الغلط، و العلم بعدم الجبال الشامخة بين أيدينا إذا لم تكن محسوسة؛ فبديهى. لا أنه مستند إلى العلم بانتفاء دليل الوجود و إلا كان نظريا.

سلمنا: دلالة ما ذكرتموه على عدم المدلول؛ و لكنه معارض بما يدل على أنه غير معدوم: و هو انتفاء دليل العدم على ما قررتموه، و لا سبيل إلى الجمع بين الوجود و العدم، و لا سبيل إلى الترجيح؛ لعدم الأولية.