هذا إذا كانت أجزاء المنفصلة لا تزيد على جزءين.

و إن كانت أكثر من ذلك؛ لزم من وجود الواحد؛ انتفاء الباقى، و من انتفائه منفصلة موجبة من الباقى.

و أما إن كانت المقابلة غير حقيقية: فإما أن تكون من مانعة الجمع، دون الخلو، أو من مانعة الخلو دون الجمع.

فإن كان الأول: لزم من وجود الواحد؛ انتفاء الآخر؛ لاستحالة الجمع، و لا يلزم من انتفائه وجود الآخر؛ لجواز الخلو.

و إن كان الثانى: لزم من انتفاء الواحد؛ وجود الآخر؛ لاستحالة الخلو منهما، و لا يلزم من وجوده؛ انتفاء الآخر؛ لجواز الجمع. فهذه هى جملة صور الأدلة المنتجة، أوردناها على غاية الإيجاز و الاختصار. و من لم يقنع باليسير [1]؛ فعليه بمراجعة كتبنا [1] المخصوصة بهذا الفن [2].