و أن تكون كبراه كلية، و إلا فالجزء الخارج عن المحمول فى الكبرى من الموضوع أمكن أن يكون مسلوبا عن الحد الأصغر، و أمكن أن يكون ثابتا له؛ فلا انتاج، لا سلبا، و لا إيجابا؛ فلا ينتج غير السالب.

و هو أيضا أربعة أضرب: الضّرب الأول: من كليتين، و الكبرى سالبة.

كقولنا: كل إنسان حيوان، و لا شي‌ء من الحجر حيوان؛ فاللازم: لا شي‌ء من الإنسان حجرا.

الضّرب الثانى: من كليتين، و الصغرى سالبة:

كقولنا: لا شي‌ء من الإنسان فرسا، و كل صاهل فرس؛ فاللازم: لا شي‌ء من الإنسان صاهل.

الضّرب الثالث: من جزئية صغرى موجبة، و كلية كبرى سالبة: كقولنا: بعض الحيوان إنسان، و لا شي‌ء من الحجر إنسان؛ فبعض الحيوان ليس حجرا.

الضّرب الرابع: من جزئية صغرى سالبة، و كلية كبرى موجبة:

كقولنا: بعض الحيوان ليس إنسانا، و كل ناطق إنسان، فبعض الحيوان ليس ناطقا.

و اللزوم فى هذه الضروب غير بين إلا ببيان؛ و هو أن يقول:

إن لم يصدق المطلوب فى كل واحد من هذه الضروب، صدق نقيضه، ثم يجعل نقيض المطلوب صغرى للكبرى فى الكل؛ فإنه ينتج نقيض [1] المقدمة الصغرى الصادقة من أحد ضروب النوع الأول البين؛ و هو محال.

و ليس المحال لازما عن نفس الصورة؛ لأنها حقه.

و لا عن نفس المقدمة الكبرى؛ لأنها صادقة.

فلم يبق لزومه [2] إلا عن نقيض المطلوب؛ فيكون كاذبا، و يلزم من كذبه صدق المطلوب.