و إن كانت دلالة الدليل إضافية: فإذن العلم بدلالة الدّليل، و العلم بالمدلول تابعان للعلم بوجه دلالة الدّليل، و أحدهما ليس تابعا للآخر؛ بل يقعان معا تبعا للعلم بوجه دلالة الدليل. و هل العلم بالمدلول متأخر عن العلم بوجه دلالة الدليل، أو معه؟ فقال قوم بالتأخير؛ لأنّ العلم بوجه دلالة الدّليل من أركان النظر، و النّظر مضاد للعلم بالمدلول؛ فلو جاز أن يكون مع ركن من أركان النظر؛ لجاز أن يكون مع النظر.

و الحق ما ارتضاه القاضى: و هو أنّ النّظر بحث عن وجه دلالة الدّليل و بعد العثور عليه؛ فالنظر يكون مقتضيا، و ليس ركنا منه؛ فلا يمتنع أن يكون العلم بالمنظور فيه، مع العلم بوجه دلالة الدليل، متعقبان للنظر، و لا يمتنع اجتماع العلوم المختلفة، كما سبق في قاعدة العلم [1]

و عن الشبهة الثالثة عشرة: أنا إن قلنا: إنّ النظر شرط للعلم بالمنظور فيه؛ فلا نعنى به غير أن العلم بالمنظور فيه؛ متوقّف عليه.

و إن قلنا: إنه ليس بشرط؛ فلا يلزم أن يكون غير متوقف عليه؛ فإنّ ما يتوقّف عليه الشي‌ء أعمّ من كونه شرطا.

و عن الشبهة الرابعة عشرة: فالمختار [2] أنّ مدلول الدّليل، وجود الصانع، و مع ذلك فلا نسلم أنّ الدليل يوجب المدلول، و لا يولده، و لا يتضمنه؛ بل هو متعلق به؛ و التعلق [3] أعم مما ذكر [3].

و الّذي يقول بكونه متضمّنا: إنما هو العلم بوجه الدليل، للعلم بالمدلول، فالنسبة بين الدليل و المدلول بالتعلّق، و بين العلم بوجه الدليل، و العلم بالمدلول بالتّضمين.

و عن الشبهة الخامسة عشرة: بمنع وجود أمر للناظر وراء علمه بالمقدمات المترتبة الترتيب المفضى إلى المطلوب، و العلم بوجه دلالة الدليل، و العلم بالمنظور فيه: و هو القدر الّذي يجده كل عاقل من نفسه؛ و ليس ذلك حالا.

و إن سلمنا وجود حال/ له زائدة على ذلك؛ فلازمة من علمه بوجه دلالة الدليل؛ و العلم بوجه دلالة الدليل واحد لا تعدّد فيه.