فقد قيل: اختلاف الوقت لا يؤثّر في اختلاف العلمين، كما لا يؤثّر اختلاف الوقت و تقدمه و تأخره في اختلاف الجوهرين؛ و ليس كذلك؛ فإن المعلوم فيما نحن فيه ليس من حيث هو جوهر، أو عرض من الأعراض فقط؛ بل مقيدا بوقت معين؛ فإنّ المفهوم من كون الجوهر معلوما في وقت كذا؛ غير المفهوم من كونه معلوما في وقت غير ذلك الوقت.

و إذ اختلف المعلومان: فقد بان أنه يلزم منه إختلاف العلمين. اللهم إلا أن ينظر إليه من حيث هو جوهر ما، أو عرض ما، و يقطع/ النظر عما وقع فيه [1] الاختلاف من الوقت؛ فالمعلوم [2] يكون واحدا، و العلمان المتعلقان به متماثلان.

و أما إذا اختلف محل العلم، و اتّحد وقت المعلوم: كالعلم القائم بزيد، و العلم القائم بعمرو.

قال الأصحاب:

فإن قلنا: إنّ كلّ واحد من العلمين، اقتضى لذاته أن يكون مختصّا بذلك المحل دون غيره، فهما مختلفان، و إلا فهما متماثلان.

و هو [3] غير سديد، فإنّهما لو تماثلا؛ لتضادا على أصول أصحابنا، و لو تضادا؛ لما اجتمعا، و لا مانع من اجتماعهما [3].

و على هذا فما كان من العلوم متماثلا؛ فهى متضادة.

و ما كان منهما مختلفا؛ فقد اختلف أصحابنا في تضادها.

و الّذي عليه المحصّلون [4]: أنها غير متضادة؛ فإنه ما من علمين مختلفين إلا و يتصور الجمع بينهما نظرا إلى الاستقراء. و ما يمتنع فيه الجمع بين المختلفات فليس [5] لذواتها؛ بل بالنظر إلى جرى العادة [5].

و بالجملة: فالقول بنفى التّضاد بين العلوم المختلفة حتى لا يوجد منها ضدان، أو إثباته غير يقينى، إذ لا يساعد عليه دليل قطعى، غير النظر إلى السبر، و الاستقراء الناقص [6]؛ و ليس بقطعى [7].