الأمر الأوّل

أنّ مسألة إفادة خبر الواحد للظن غالباً إنّما هو من الأمور التكوينية الوجدانيّة المتعلّقة بطبائع الأفراد. فحيث إنّ المخبر لم يكن معصوماً, جاز في حقّه السهو والغفلة والخطأ والنسيان, إلى غير ذلك من الاحتمالات, فمع ذلك لا يمكن التصديق والقطع بصحّة خبره, وهذا من الأمور العقلائية الوجدانيّة المتسالم عليها, وليست بحاجة إلى دليل, فكلّ شخص يؤمن بقرارة نفسه أنّ الأخبار الواصلة إليه عن طريق الآحاد لا توجب له يقيناً وجزماً, بل يحتمل في حقّها الخطأ وعدم مطابقتها للواقع.

وحينئذ فإنّ العمل طبق خبر الواحد إنّما هو تابع لمقدار ما دلّ عليه الدليل الموجب للتعبّد بخبر الواحد, ومع عدم الدليل لا يمكن الالتزام به, مالم نقطع بصدوره من الشارع المقدّس.

ومن أبرز الشواهد على أنّ خبر الواحد يفيد الظن لا القطع هو وجود الروايات المتعارضة الصحيحة التي لا ينكرها أحد