وبهذا يتضح أنّ رفض التقليد إنّما هو مسألة نظرية لا يمكن أن تمتّ للواقع بصلة, وليس عليها دليل, بل الدليل على خلافها.

نعم لا يصحّ الوقوف على الفقهاء الأربعة ولا على غيرهم, بل لابدّ من الرجوع إلى الكتاب والسنّة والاجتهاد ضمن الأسس والقواعد, ويجب على العوام الرجوع إلى المجتهدين والفقهاء, فإن كان الألباني يريد من كلّ هذا هو عدم جواز الجمود على الأئمّة الأربعة, ويدعو إلى فتح باب الاجتهاد بالعودة إلى مصادره الرئيسة, وعدم الاجتهاد ضمن إطار مذهب معيّن, فهذا كلام متين لا غبار عليه, فإنّ الوقوف على آراء الأئمّة الأربعة وحصر الاجتهاد ضمن دائرتهم ونطاقهم ممّا لا محصّل له ولا دليل عليه, فإنّ فهم القرآن والسنّة ليس حكراً على أحد بعينه, فكلّ من تتوفّر فيه شرائط الاجتهاد والفتيا على طبق الأسس السليمة المنطقيّة المقرّرة في محلّها يحقّ له الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي, وإن خالف في ذلك الأئمّة الأربعة.