ومعتبرة أبان بن عثمان، عن الصادق عليه السلام أنّه قال: (لا دين لمن لا تقية

له، ولا إيمان لمن لا ورع له) [2] .

وصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا خير فيمن لا تقية له،

ولا إيمان لمن لا تقية له) [3] .

وما أورده صاحب السرائر في خاتمة كتابه، نقلاً من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا عليبن محمّد عليه السلام من مسائل داود الصرمي، قال: قال لي:

(يا داود لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً) [4] .

ورواية الحسين بن خالد، عن الرضا عليه السلام ، قال: (لا دين لمن لا ورع له،

ولا إيمان لمن لا تقية له، وإن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية، قيل: يابن رسول الله إلى متى؟ قال: إلى قيام القائم، فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منّا) [5] .

إلى غير ذلك من الروايات الدالة على وجوب هذا الحكم، بل إنه من أعظم الواجبات، فاتصاف التقية بالوجوب مما لا إشكال فيه.

وأما كيفية ذلك فسيأتي بيانه.

الدليل الثالث: الإجماع منقولاً ومحصّلاً، قولاً وعملاً:

فإنّ المتسالم عليه عند الفقهاء، أنّ التقية واجبة، بل لا نظن أن أحداً من الفقهاء يخالف في ذلك. نعم المتيقن به أنها محلّ اتفاق في الجملة لا في كل مسألة مسألد، فلا خلاف فيها بين الفقهاء، بل قد تعدّ من ضروريات المذهب، وقد ذهب بعض العامة إلى القول