وعليه فتوثيق « فقه الإمامية من الصحاح والسنن العامية » ليس بالشيء العسير كما يتصور البعض ، وإنا لو وفقنا إلى تطبيق هذه النظرية بحذافيرها لخرجنا مما نحن عليه من الاتهـام ، وادخلنا فقهنا إلى حيّز يقبله الجميع ، ومنه يخرج فقهنا من اطاره الطائفي ـ كما يقولون ـ إلى حيز فقه اسلامي ، يجب على جميع المسلمين اتباعه والاقتداء به ؛ لأنّه مروي عن الصحابة بطرق صحيحة عندهم ، علاوة على انه مروي عندنا.

وإنّك لو راجعت الكتب الفقهية الخلافية لعرفت بأن ما نقول به قاله احد أئمة المذاهب الاربعة أو علمائهم ، وعلى اقل تقدير قالت به بعض المذاهب المنقرضة ، استناداً لتلك المرويات عندهم عن الصحابة والتابعين ، فترى تارة مالك يوافقنا ، واخرى ابا حنيفة ، وثالثة الشافعي وهكذا ، فيجب علينا التعرف على المذاهب التي توافقنا للنظر في أدلتهم التي اعتمدو عليها ، وكيفية ردهم لادلة المذاهب الاخرى المخالفة لهم ولنا ، فمثلاً القبض والارسال في الصلاة ، فالمالكية تبعاً لامامهم قالو بكراهة وضع اليدين [١] أحدهما على الاخرى ، بل في الاستذكار [٢] ان الإمام مالك قطع بأن السنة هي إرسال اليدين ، وهؤلاء ردوا ما استدل به الاخرون على القبض ،