والحاصل: أنّه قد ثبت صدور هذه الزيارة عنهم عليهم السّلام، وبضمنها تلك الجملة المشار إليها، ولكنّها لم تتضمّن التصريح باسم الأوّل والثاني والثالث والرابع، وعليه فلا مورد لهذه الشبهة، ويمكن تفسيرها بما لا يكون موجباً للإثارة والفتنة وخرق الوحدة، فإنّ مقتضى الحكمة الإلهيّة هو ثبوت هذه الزيارة بهذه الكيفيّة، ونحن لسنا أولى منهم عليهم السّلام بمراعاة المصلحة والحكمة. فإذا فسّرناها بما فسّرها شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي قدّس سرّه فحينئذ لا يبقى وجه لإسقاطها أو تبديلها بشيء آخر، وعلى هذا فعدم ادراک العامّة لمضامين الأدعية والزيارات الواردة عن الأئمّة، أدّت إلى مثل هذه الشبهات، فإنّ هذه الجملة وإن كان معناها واضحاً لأهل البصيرة والمعرفة ولكن مع ذلك لماذا لم يحملوها على ما حامله الشيخ واقتنع به الخليفة العثماني والجماعة من أن يكون المراد من الأوّل: قابيل الّذي قتل أخاه هابيل، وهو أوّل من سنّ القتل، ومن الثاني: عاقر ناقة صالح عليه السّلام؛ لأجل المال، ومن الثالث: قاتل النبيّ يحيى عليه السّلام؛ لأجل البغي والفحشاء، والرابع: قاتل أمير المؤمنين عليه السّلام، ووصيّ رسول الله صلّى الله عليه وآله، بل لا يمنع أن يكون للأوّل والثاني والثالث مصاديق أخرى كما في نسخة العلاّمة المجلسي؛ إذ كتب عليها: أنّ