المقامات التي ثبتت لها بإجماع المسلمين.

4 ـ من المؤشرات على عدم صحّة الحديث الذي أدعاه أبو بكر هو عدم عمل السلاطين الذين جاؤوا بعده به، فهم أقطعوا فدكاً إلى أولادهم وأرحامهم ومقربيهم بدءاً من عثمان حيث أقطعها لطريد رسول الله (صلى الله عليه وآله) مروان بن الحكم [1] ومروراً بمعاوية حيث أقطعها لولده الفاسق يزيد وغيره من بني أمية وانتهاء بملوك بني العباس[2]، وهكذا تداولتها الأيدي حتى أن بعضهم أعادها لذرية الزهراء عليها السلام . ومضافاً إلى موقف السلاطين فإن كل هذا جرى على مرأى ومسمع الفقهاء والمحدثين ولم نسمع أن أحداً منهم اعترض أو أشار في كتبه وقال إن هذا مخالف لما رواه أبو بكر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا نورث ما تركناه صدقة ! أوليس في هذا مؤشر واضح على أن الكل متفقون وأن لم يصرحوا بأن هذا الحديث قيل لأغراض سياسية انقضى وقتها.

5 ـ إن القبول بهذا الحديث يلزم منه الطعن في رسول الله (صلى الله عليه وآله) والعياذ بالله ! وتوضيحه: أنه على فرض صحة الحديث فإنه يجب على النبي (صلى الله عليه وآله) من باب بيان ما اُنزل, ومن باب الرحمة واللطف بالأمّة عموماً وبورثته خصوصاً أن يبلغهم به كي لا يطالبوا بما لا حق لهم فيه, فيضعهم بذلك موضع التهمة والخصومة خصوصاً وأن الذي يرثه (صلى الله عليه وآله) هي بضعته الطاهرة التي يغضب لغضبها ويرضي لرضاها، وهو يعلم أنها ستطالب بحقها في

[1] السنن الكبرى، البيهقي: ج6 ص301، السيرة الحلبية، ج3 ص50؛ العقد الفريد: ج5 ص23.

[2] السقيفة وفدك، الجوهري: ص103؛ فتوح البلدان، البلاذري: ج45 ص46؛ الكامل في التاريخ، ابن الأثير: ج3 ص348.