وهذا الحديث صريح بإرادة ولاية الأمر الّتي تعني الخلافة، لأنّه لا يتصوّر في هذا المقام من معاني الولي هنا سوى ثلاثة معاني لا غير: المحبة، والنصرة، وولاية الأمر...والمعنيين الأوّل والثاني لا يمكن المصير إليهما، لعدم الوجه في انحصارهما بزمان دون غيره كما تشير إليه لفظة (بعدي) في الحديث، فكانت هذه اللفظة قرينة على المنع من إرادة هذين المعنيين في الحديث، وقد نصّ ابن تيمية على هذا المطلب في (منهاج السنّة)[1]، إلا أنّه - كعادته - غالط وكابر، وقد تقدّم دفع مغالطته ومكابرته في بحث متقدّم من هذا الكتاب.

نقول: وإذا انتفت إرادة هذين المعنيين من الحديث تعيّن المعنى الثالث لا محالة، وهو ارادة ولاية الأمر، أي: أنّ عليّاً(عليه السلام) هو ولي الأمر وقائدالأمّة بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) من دون منازع في هذا المقام.. وهو المطلوب.

فبحسب هذه النصوص النبوية الصحيحة الّتي رواها أهل السنّة، والّتي لا يجدون أمامها ـــ بدل الإذعان ـــ سوى المغالطة والمكابرة، وقد قال الحقّ سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُون}[2], يكون عليّ(عليه السلام) هو الخليفة الشرعي المنصوص عليه بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله).

وأمّا بالنسبة للدعوى الأخرى بأنّ ابن سبأ هو ممّن حرّض الناس على عثمان وألّب الأمصار عليه، فهذا ممّا يمكن عدّه ضحكاً على الذقون، ومحاولة يائسة لتضييع الحقيقة الناصعة الّتي يسطع ضوءها، وهي تدعو الناس إلى رؤيتها كالشمس في رابعة النهار, إذ لم يؤلّب الناس على عثمان سوى أعماله وتصرّفاته، وأعمال ولاته وتصرّفاتهم, والّتي ذكرنا جانباً منها فيما تقدّم، وقد كان أوّل من ناهضه وأمال حرفه هي السيّدة عائشة زوج رسول الله(صلى الله عليه وآله)، كما ذكر فخر الدين الرازي في (المحصول):

[1] منهاج السنة 7: 391، 392.

[2] سورة يونس، الآية 32.