responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثمّ شيّعني الألباني نویسنده : الجاف، عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 93

كما خفى عليه موت النبيّ(صلى الله عليه وآله) بل أنكره، ثمّ قال بعضهم: هاتوا كتاباً. وقال بعضهم: لا تأتوا بكتاب. فرأى النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّ الكتاب في هذا الوقت لم يبق فيه فائدة ؛ لأنّهم يَشُكُّون هل أملاه مع تغيّره بالمرض؟ أم مع سلامته من ذلك؟ فلا يُرفع النزاع، فتركه"[1]، انتهى كلام ابن تيمية بلفظه.

فتأكّد النبيّ(صلى الله عليه وآله) من عدم جدوى أيّة محاولة منه لإقناعهم بامتثال أمره وردعهم عن تمرّدهم واستكبارهم وغيّهم؛ فردّ عليهم هذه المرّة بطردهم ــ على غير عادته(صلى الله عليه وآله) من عدم قيامه يوماً ما بطرد أحد من بيت النبوّة أبداً مهما فعل ذلك الشخص ومهما أساء ــ فأوضح وأشار بصدور مثل هذا الفعل منه(صلى الله عليه وآله) إلى أنَّ الخطب عظيم، والرزية كبيرة، واعتراضهم عليه هنا ليس خطأً شخصياً ولا بسيطاً، ناهيك عن كونه ممدوحاً وصحيحاً كما يزعم البعض!! فيكون فعله(صلى الله عليه وآله) غضبة واضحة غضبها لله تعالى ولدينه، وحسرة صريحة، بل صرخة مدوِيّة على مصير أمّته وما يحدق بها ممّا تخططهُ قريش لهذه الأمّة المسكينة وتكيد لها من بعده(صلى الله عليه وآله)، فدلّ على ذلك وأكّده أيضاً بقوله(صلى الله عليه وآله) لهم حين ردّوا عليه(صلى الله عليه وآله): "فذهبوا يردّون عليه فقال: (دعوني) ــ وفي رواية: (قوموا عنّي) ــ فإنّ الذي أنا فيه خير ممّا تدعوني إليه)"[2] كما رواه البخاري.

وقد استظهر ورجّح ابن حجر في فتحه إنكار النبيّ(صلى الله عليه وآله) على مانعيه من الكتابة ــ بخلاف ما يزعمه بعض المرقعين ــ عند شرحه لهذا الحديث فقال: "قلت: ويحتمل عكسه، أي: إنّ الذي أشرتُ عليكم به من الكتابة خير ممّا تدعونني إليه من عدمها، بل هذا هو الظاهر"[3].


[1] منهاج السنّة لابن تيمية (6/315).

[2] صحيح البخاري (4/31) و(5/137)، ومسلم في صحيحه أيضاًً (5/75)، وبلفظ قوموا عنّي: البخاري (1/37) و(7/9) و(8/161).

[3] فتح الباري (8/102).

نام کتاب : ثمّ شيّعني الألباني نویسنده : الجاف، عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست