الإستدلال على خلافة أبي بكر:

وانطلاقاً مما تقدّم، حاول البعض أن يتخذ من ذلك دليلاً على صحة خلافة أبي بكر.

يقول السمعاني: "كانت من سبي بني حنيفة، أعطاها إيّاه (كذا) أبو بكر الصديق، ولو لم يكن إماماً لما صحّ قسمته، وتصرّفه في خمس الغنيمة، وعلي "عليه السلام" أخذ خولة، وأعتقها، وقد تزوج بها"[1].

كما أن ابن الجوزي جعل ما يذهب إليه الرافضة في أبي بكر من أعجب التغفيل، بعد أن كانوا يعلمون باستيلاده الحنفية من سبيه. الأمر الذي يدل على رضاه ببيعته..[2].

ونقول:

لاحظ ما يلي:

أهل السنّة في غنى عن هذا الإستدلال:

واستدلال هؤلاء بهذا الدليل غريب وعجيب:

1 ـ فإن صحة سبي المشرك، وصحة بيعه وشرائه، والإستيلاء عليه لا تتوقف على أن يكون السابي له عادلاً، أو حاكماً، أو خليفة، بل وحتى مسلماً أيضاً، إذ يجوز ذلك حتى ولو سباه مشرك مثله، أو سباه غير الحاكم، وغير

[1] الأنساب للسمعاني ج4 ص299 و 300 و (ط دار الجنان) ج2 ص281.

[2] أخبار الحمقى والمغفلين (بتحقيق الخاقاني ـ ط سنة 1386هـ) ص99 ـ 100.