ملاحظات على الإستدلال بالروايات:

1 ـ قد يقال: إن الرواية الثامنة لا تدل على حرمة تسمية الأئمة بهذا الاسم، بل هي أشارت إلى قضية خارجية حصلت، وهي: أن الذين تسموا بهذا الاسم لم يكن يحق لهم ذلك.

2 ـ تدل الرواية التاسعة بحسب ما يقتضيه التعليل على أن حرمة التسمي بهذا الاسم إنما هي على من ليس ميرة العلم.. أما من كان ميرة العلم ـ كالأئمة الطاهرين "عليهم السلام" ـ فإنهم يمتار منهم العلم، ولا يمتارون من غيرهم..

3 ـ وفي الرواية التاسعة إشكال آخر، وهو أن الأمير بوزن فعيل (من الأمر) وهو مهموز الفاء، والمير أجوف يائي، ولا تناسب بينهما في الإشتقاق.

وأجاب عنه العلامة المجلسي "رحمه الله"، بما لا يحسم الأمر، ولا يكفي لحل الإشكال. فراجع[1].

4 ـ قد يقال: إن الرواية المتقدمة برقم (2) تفيد: أن عدم التصريح بالتسمي بهذا الاسم إنما هو في حياة رسول الله "صلى الله عليه وآله"، ولعله لمصلحة اقتضت ذلك، ولعل منها: احترام مقام النبوة.. ولا يشمل ذلك ما بعد وفاته "صلى الله عليه وآله"..

5 ـ بالنسبة للرواية الرابعة والخامسة أيضاً، قد يقال: إنها تدل على أن

[1] بحار الأنوار ج37 ص293 والإمام علي بن أبي طالب للهمداني ص58 و 59.