"المؤثّر إن كان مختاراً جاز أن يتكثّر أثره مع وحدته وإن كان موجباً فذهب الأكثر إلى استحالة تكثّر معلوله باعتبار واحد"[1].

2 ـ الامتناع وعدم الصدور في نظرية "الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد" يكون فيما لو كان الصدور من جهة واحدة، ولكن الله فاعل مختار، وبإمكانه أن يصدر عنه الفعل من جهات متعدّدة حسب اختلاف مشيئته وإرادته; فلهذا يصحّ عنه صدور أفعال كثيرة بحيث يكون لكلّ فعل جهة مغايرة للأخرى[2].

3 ـ يلزم القول بأنّ الله تعالى لا يصدر عنه إلاّ الواحد:

أوّلاً: أن تكون رتبة الله في التأثير أقل من رتبة المؤثّرات الأخرى.

ثانياً: إنكار قدرة الله الشاملة لكلّ المقدورات.

ثالثاً: إخراج الله عن سلطانه.

وبما أنّه تعالى يتنزّه عن هذه الأمور فلا يصح قبول هذه النظرية.

الإشكال الخامس :[3]

إنّ الله تعالى غير قادر على خلاف ما يعلم.

دليل ذلك :

إنّ ما علم الله وقوعه، يقع قطعاً، فهو "واجب" الوقوع.

وإنّ ما علم الله عدم وقوعه، لا يقع قطعاً، فهو "ممتنع" الوقوع.

وما هو "واجب" أو "ممتنع" الوقوع، لا تتعلّق به القدرة.

لأنّ القدرة إنّما تتعلّق بما يصح "وقوعه" و "عدم وقوعه"، ويمكن "فعله" و"عدم فعله".

[1] كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الأوّل، الفصل الثالث، المسألة الثالثة، ص 172.

[2] انظر: تلخيص المحصّل، نصيرالدين الطوسي: رسالة في العلل والمعلولات، ص 509.

[3] أُشير إلى هذا الإشكال والرد عليه في:

قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الرابعة: الركن الثالث، البحث الثامن، ص 97. كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث، الفصل الثاني، المسألة الأولى، ص 396. إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: مباحث التوحيد، مذهب الكعبي...، ص 189 ـ 190.