الإيراد الأوّل:

وننطلق فيه من قولهم إن الأخذ بقول النبيّ صلّى الله عليه وآله في تفسير الآل أولى من قول غيره، ولننظر هل أخذوا بقوله صلّى الله عليه وآله فقط أم أضافوا له اجتهادات المجتهدين؟ نعم أضافوا له فحيث أنّ الروايات التي استندوا إليها في قولهم هذا أثبتت ذلك لبعض بني هاشم، وهم آل أبي طالب، وآل العباس، وآل الحارث أولاد عبد المطلب، نجد أن أصحاب هذا القول اختلفوا فيما بينهم إلى آراء متعددة كما بـيّنها ابن القيم، وكان أقل مقدار أخذ به أحد هذه الآراء هو جميع بني هاشم. وأما بعضهم فقد أثبتها حتى لبني أمية، فكانوا من آل محمد الذين حرمت عليهم الصدقة بنظره !!

وهذا يعني أن ما زاد على ما أثبتته الروايات، هو من اجتهاد المجتهدين، علماً أن المقدار الذي أثبتته الروايات الخمس التي اعتمدوها لم يكن كلّه من قول النبيّ صلّى الله عليه وآله، إنما بعضه جاء من اجتهاد زيد بن أرقم، الذي كان يمثل الرواية الثانية من رواياتهم التي نقلها ابن القيم، وأما روايتهم الثالثة، فكانت قولاً للخليفة الأوّل أبي بكر، والخامسة لا علاقة لها بتحديد من هم الآل، وإنما دلّت على أن آل محمد غير الأمة.

مع ملاحظة أن اجتهاد زيد بن أرقم المشار إليه كان في تفسير (أهل البيت) الوارد في حديث الثقلين، وليس (آل محمد)، ولكن بما أنه فسّرهم بمن حرمت عليهم الصدقة، وأصحاب هذا القول عندهم (آل محمد) هم من حرمت عليهم الصدقة فكان مراده عندهم (آل محمد) فاعتمدوه كدليل لهم.