المسألة الخامسة عشرة: في نفي الجهة عنه تعالى. قال: والجهة. أقول: هذا حكم من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود وهو معطوف على الزائد، وقد نازع فيه جميع المجسمة فإنهم ذهبوا إلى أنه في جهة، وأصحاب أبي عبد الله بن الكرام اختلفوا فقال محمد بن هيثم أنه تعالى في جهة فوق العرش لا نهاية لها، والبعد بينه وبين العرش أيضاً غير متناه، وقال بعضهم البعد متناه، وقال قوم منهم إنه تعالى على العرش كما يقول المجسمة، وهذه المذاهب كلها فاسدة، لأن كل ذي جهة فهو مشار إليه ومحل للأكوان الحادثة، فيكون حادثاًً فلا يكون واجباًً).

بحث للفخر الرازي في نفي الجسمية

  المطالب العالية مجلد 2 جزء 2 ص 25:

(الفصل الثالث في إقامة الدلائل على أنه تعالى يمتنع أن يكون جسماً.

لأهل العلم في هذا الباب قولان: فالجمهور الأعظم منهم اتفقوا على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجسمية والحصول في الحيز. وقال الباقون: إنه متحيز وحاصل في الحيز وهؤلاء هم المجسمة.

ثم القائلون بأنه جسم اختلفوا في أشياء فالأول: أنهم في الصورة على قولين، منهم من قال إنه على صورة الإنسان ومنهم من لا يقول به.

أما الأول فالمنقول عن مشبهة المسلمين أنه تعالى على صورة إنسان شاب. والمنقول عن مشبهة اليهود أنه على صورة إنسان شيخ. وأما الذين يقولون إنه ليس على صورة الإنسان فهم يقولون: إنه على صورة نور عظيم.