نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 301
فكيف يجوز مع هذه الروايات الاعتبار بما قال القاضي.
تعطيل عثمان الحد على
ابن عمر
و منها أنه عطل الحد
الواجب على عبيد الله بن عمر بن الخطاب حيث قتل الهرمزان مسلما فلم يقده به و كان
أمير المؤمنين ع يطلبه لذلك. قال القاضي إن للإمام أن يعفو و لم يثبت أن أمير
المؤمنين ع كان يطلبه ليقتله بل ليضع من قدره. أجاب المرتضى بأنه ليس له أن يعفو و
له جماعة من فارس لم يقدموا خوفا و كان الواجب أن يؤمنهم عثمان حتى يقدموا و
يطلبوا بدمه ثم لو لم يكن له ولي لم يكن لعثمان العفو. أما أولا فلأنه قتل في أيام
عمر و كان هو ولي الدم و قد أوصى عمر بأن يقتل عبيد الله إن لم تقم البينة العادلة
على الهرمزان و جفينة أنهما أمرا أبا لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة بقتله و كانت
وصيته إلى أهل الشورى فلما مات عمر طلب المسلمون قتل عبيد الله كما أوصى عمر فدافع
و عللهم و حمله إلى الكوفة و أقطعه بها دارا و أرضا فنقم المسلمون منه ذلك و
أكثروا الكلام فيه. و أما ثانيا فلأنه حق لجميع المسلمين فلا يكون للإمام العفو
عنه
[1] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 1 ص 242 و
تاريخ الخميس ج 2 ص 273، و الإصابة ج 1 ص 619 و طبقات ابن سعد ج 5 ص 8 و 10( ط
ليدن)، و تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 153 و تاريخ الطبري ج 5 ص 41.
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 301