وقد صنف القاضي أبو يعلى كتاباً ذكر فيه بيان من يستحق اللعن، ومنهم يزيد، وقال: " الممتنع من ذلك إمّا أن يكون غير عالم بجواز ذلك، أو منافقاً..."[3].

وقال سعد الدين التفتازاني: " وبعضهم أطلق اللعن عليه، لما أنّه كفر حين أمر بقتل الحسين (رضي الله عنه)، واتفقوا على جواز اللعن على من قتله، أو أمر به، أو أجازه، أو رضي به.

والحق: إنّ رضى يزيد ـ لعنه الله ـ بقتل الحسين(عليه السلام)واستبشاره بذلك، وإهانته أهل بيت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)مما تواتر معناه، وإن كانت تفاصيله آحاداً، فنحن لا نتوقف في شأنه، بل في إيمانه، لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه "[4].

وقال الآلوسي في تفسيره بعد أن ذكر كلام ابن الجوزي في يزيد: " وأنا أقول: الذي يغلب على ظني أن الخبيث لم يكن مصدّقاً برسالة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)... ولو سلم أن الخبيث كان مسلماً فهو مسلمٌ جمع من الكبائر مالا يحيط به نطاق البيان، وأنا أذهب إلى لعن مثله على التعيين، ولو لم يتصور أن يكون له مثل من الفاسقين،

[1] محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم): 22، 23.

[2] الردّ على المتعصّب العنيد: 16 ـ 17.

[3] المصدر نفسه: 18.

[4] أنظر شرح ا لعقائد النسفية: 103.