وفي هذا القول أمور، منها:

1 ـ إنّ نظرة أولية لسند هذه الرواية تسقطها من الاعتبار، ففي سندها شعبة بن الحجاج وهو معروف بالوضع والكذب، وفيه يحيى بن عبّاد الضبعي وهو من الضعفاء، كما صرح بذلك ابن حجر عن الساجي [2].

ولم يعقّب الذهبي على كلام الساجي في تضعيفه [3]. وفيه محمد بن جعفر [4] وقد ذكره ابن حجر مع من تكلم فيه، وذكر قول ابن أبي حاتم: (..لايحتج به) [5].

وفيه محمد بن بشار وهو أيضاً ممن تكلم فيه علماء الجرح والتعديل، وذكروا أنه ضعيف [6].

ومما تقدم يتبيّن أن سند الرواية يدل على أنها ساقطة من الاعتبار ولا تكون محلاً للاحتجاج.

1) مسند أحمد 1: 229 و 286. وصحيح البخاري 6: 231 | 314 كتاب التفسير. والمطالب العالية| ابن حجر 3: 368.

2) مقدمة فتح الباري | ابن حجر العسقلاني: 452، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ط2.

3) ميزان الاعتدال 4: 387.

4) محمد بن جعفر في رواية البخاري.

5) الجرح والتعديل 7: 222. وراجع: مقدمة فتح الباري: 437.

6) مقدمة فتح الباري: 437. وميزان الاعتدال 3: 490.