الفصل السادس

في نسخ حججهم على إمامة أبي احتجوا بوجوه:

الأول: الإجماع:

والجواب منع الإجماع، فإن جماعة من بني هاشم لم يوافقوا على ذلك، وجماعة من أكابر الصحابة، كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وحذيفة وسعد بن عبادة وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد و (خالد بن سعيد بن العاص)[1]، حتى أن أباه أنكر ذلك وقال: من استخلف الناس؟ فقالوا: ابنك، فقال: وما فعل المستضعفان؟ إشارة إلى علي والعباس؟ فقالوا: اشتغلوا بتجهيز رسول الله، ورأوا أن ابنك أكبر الصحابة سنا، فقال: أنا أكبر منه![2].

و (ك) بني حنيفة كافة، لم يحملوا الزكاة إليه حتى سماهم أهل الردة وقتلهم وسباهم، وأنكر عمر عليه ورد السبايا أيام خلافته[3].

وأيضا الإجماع ليس أصلا في الدلالة، بل لا بد أن يستند المجمعون إلى دليل على الحكم حتى يجمعوا[4] عليه، وإلا لكان خطأ، وذلك الدليل إما عقلي، وليس في العقل دلالة

[1]في " ش 1 " و " ش 2 ": خالد بن سعد، وابن العباس.

[2]أنظر الإستيعاب 2: 256، في ترجمة أبي بكر، وشرح النهج 2: 184.

[3]مرت الإشارة إليه سابقا في الفتن التي ذكرها الشهرستاني في الملل والنحل، الفتنة السادسة.

[4]في " ر " يجتمعوا.