ومما ذكره ابن حجر في فتح الباري ما حكاه عن بعض أعلام قومه: الصحيح أن إنكار أبي ذر كان على سلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه.

نعم هذا هو الصحيح كما قدمناه في صفحة 335 ويعرفه كل من سبر التاريخ و الحديث. إذن فليس من المتسالم عليه ما حاوله ابن حجر في ملخص قوله وتحرته اللجنة في حكمها والاستشهاد بكلامه، مثل هذا الأساس لا تبنى عليه برهنة، ولا يصح به حكم لأي إنسان أو عليه لكن ابن حجر قال، والجنة حكمت، والقوة نفذت ذلك الحكم، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

هؤلاء شهود اللجنة الحاكمة، وقد اختبرت أنت أيها القارئ حالهم ومقالهم، إذن فما ظنك بما ابتنوه على ذلك من شفا جرف هار؟ نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.

هاهنا أكرر مخاطبة اللجنة بأن دليلها في إثبات شيوعية أبي ذر غيرنا ناهضة لإثبات ما ترتأيه لأن نظرية أبي ذر على ما ادعته هي وجوب إنفاق ما فضل عن حاجة الانسان، ومقتضاه أنه يملك التصرف في قدر الحاجة، والشيوعي لا يقول بذلك وإنما يحاول إلغاء الملكية رأسا، ثم إن الحكومة الشيوعية تدر عليه قدر الحاجة أو بمقدار العمل صونا لحياته فهو كالأجير عندها يقتات بما يعمل أو كعائلتها تسد عيلتها بمقدار خلتها، على ما قدمناه من أن رأي أبي ذر لا يستوعب المال كله وإنما يريد الإخراجات الواجبة وما تدعو إليه العاطفة البشرية والمروءات من الأعطيات المندوبة، فاللجنة لم تعط النصفة حقها في إسناد ما أسندته إلى أبي ذر، كما إنها لم تؤد حق الرد على الشيوعية الممقوتة، فهي مائنة فيما تقول خبريا أو مخبريا، وجائرة في حكمها من حيث لا تشعر.

كان حقا علينا أن ننظر في بقية الكلمات المقولة في شيوعية أبي ذر على وجه.