وذكر أبو عمر في " الاستيعاب " وابن حجر في " الإصابة " حديث عبد الله بن أرقم في ترجمته ورده ما بعث إليه عثمان من ثلاثمائة ألف. وفي رواية الواقدي: قال عبد الله:

مالي إليه حاجة وما عملت لأن يثيبني عثمان والله لئن كان هذا من مال المسلمين ما بلغ قدر عملي أن أعطى ثلاثمائة ألف درهم، ولئن كان من مال عثمان ما أحب أن آخذ من ماله شيئا.

وقال اليعقوبي في تاريخه 2: 145: زوج عثمان ابنته من عبد الله بن خالد بن أسيد و أمر له بستمائة ألف درهم، وكتب إلى عبد الله بن عامر أن يدفعها إليه من بيت مال البضرة.

قال الأميني: أنا لا أدري هل قررت الشريعة لبيت مال المسلمين حسابا وعددا؟

أو أنها أمرت أن يكال ويوزن لأي أحد بغير حساب؟ إذن فمن ذا الذي أمرته بالقسمة على السوية، والعدل في الرعية؟ لقد بلغ الفوضى في الأموال على عهد هذا الخليفة حدا لم يسطع معه أمناءه على بيت المال أن تستمروا على عملهم، فكانوا يلقون مفاتيحه إليه لما كانوا يجدونه من عدم تمكنهم من الجري على النواميس المطردة في الأموال الثابتة في السنة الشريفة، ولا على ما مضى الأولان عليه من الحصول على مرضاة العامة في تقسيمها، فرأوا التنصل من هذه الوظيفة أهون عليهم من تحمل تبعاتها الوبيلة وقد ناقشوا الحساب فلم يجدوا لعبد الله بن خالد أي جدارة للتخصص بهذه الكميات فهو لو عد في عداد غيرهم لم يحظ بغير عطاءه زنة أعطيات المسلمين، لكن صهر الخلافة والاتصال بالنسب الأموي لعلهما يبرران ما هو فوق الناموس المالي المطرد في الشريعة.

- 37 -
عطية الخليفة أبا سفيان

7 - أعطى أبا سفيان بن حرب مائتي ألف من بيت المال في اليوم الذي أمر فيه لمروان بن الحكم بمائة ألف من بيت المال! قاله ابن أبي الحديد في الشرح 1: 67،