ثانياً:

إن وظيفة الفقيه هي أن يخبر عن الحكم الشرعي، على سبيل الاشتراط والتعليق، فيقول: إن لزم من هذا الفعل توهين المذهب، فحكمه كذا..

والمكلف هو الذي يتولى تطبيق هذا الحكم على مورده، حين يرى أنه قد تعنون بذلك العنوان.

فإن كان العنوان هو توهين للمذهب فعلاً، فإن عليه أن يلتزم بحكم التوهين، وإن كان هو الإعزاز للمذهب، فإنه يؤدي واجبه في فعل ما فيه هذا الإعزاز..

وإذا رأى الفقيه أن المورد قد تعنون بعنوان التوهين للمذهب، فإن رؤيته هذه لا تلزم الآخرين في شيء، بل يكون في ذلك كواحد من الناس، يطبق لنفسه، وقد يخطئ في التطبيق، وقد يصيب.. وليس لصفة الاجتهاد أثر في تطبيقه هذا، ولا هي توجب ميزة له..

إلا إذا كان هذا الفقيه حاكماً، ورأى أن ثمة مصلحة للإسلام في المنع عنه، وأصدر حكماً ولائياً ـ لا مجرد فتوى ـ فإنه يطاع في هذه الحالة..

ولكن ذلك لا يصيّره حراماً ذاتاً، ولا قبيحاً عقلاً.. بل تبقى حرمته تابعة للعناوين العارضة له..

ثالثاً:

إننا إذا أردنا مجاراة بعض الناس في الحديث عن التطبيقات الخارجية، باعتبارنا من أفراد هذا المجتمع، فإننا نقول:

إن دعوى لزوم التوهين قد تكون صحيحة في بعض المواطن، لا