النفي يحتاج إلى دليل:

يقول البعض:

أنا لا أنفي قضية كسر الضلع، ولكنني أقول: التي غير مقتنع بذلك.

وكما أن الإثبات يحتاج إلى دليل، كذلك فإن النفي يحتاج إلى دليل.

ثم ذكر أسباب عدم اقتناعه.

ونحن قد ذكرنا هذه الأسباب كلها في هذا الكتاب، وأثبتنا عدم صحة الاستناد إليها، ولكنا نزيد هنا أمورا على ما تقدم، وهي:

الأول:سلمنا أنه غير مقتنع بكسر الضلع، ولكننا نسأله: هل هو مقتنع بسائر ما جرى على الزهراء، من ضرب، وإسقاط جنين، وتهديد بإحراق البيت بمن فيه، وفيه أولادها وزوجها، ثم بإشعال النار بقصد إحراقهم.

فإن كان مقتنعا بكل ذلك، ولم يبق عنده شئ مشكوك سوى كسر الضلع فلا ضير في ذلك، لأن سائر الأمور تكفي لإثبات اللوازم التي يثبتها إقدامهم على كسر ضلع الزهراء ولا سيما النصوص التي تنص على أنها عليها السلام قد ماتت شهيدة صديقة.

الثاني:ليس ثمة من مشكلة إذا لم يقتنع زيد من الناس بقضية ما، ولكن المشكلة هي: أن يكون هذا الذي يظهر أنه غير مقتنع بثبوت شئ يجهد في سبيل إقناع الناس، بعدمه، ويحشد ما يعتبره أدلة وشواهد من كل حدب وصوب ليثبت هذا العدم، وذلك تحت شعار وستار عدم الاقتناع.