واسترسل في نقل كلام السباعي ذاكراً نصّين عنه، أحدهما: عن ابن لهيعة عن شيخ للخوارج أنه قال: "إنّ هذه الأحاديث دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم فإنا كنّا إذا هوينا أمراً صيّرناه حديثا"، والثاني عن عبدالرحمن بن مهدي حيث قال: إن الخوارج والزنادقة قد وضعوا هذا الحديث "إذا أتاكم عنّي حديث فاعرضوه على كتاب الله"..

ثمّ نقل رفض السباعي لهذين النصين، إذ أنّ السباعي لم يعثر على حديث وضَعَهُ خارجي، ثمّ نقل عنه عن ابن تيمية أنّ الخوارج شرٌّ من الرافضة ولكنهم لايكذبون[2]، نقل كل ذلك ثم قال:

قلت: وأنا مع الدكتور السباعي فيما ذهب إليه ورجّحه... لأنّه لادليل على كذبهم، والأخبار الواردة في اتّهامهم بالوضع ضعيفة تحتمل التأويل كما سبق، والأخبار التي تدلّ على صدقهم ونفي الكذب عنهم صريحة وواضحة[3].

لكن الكاتب راح في المطلب الأوّل من المبحث الثاني ليردّ بزعمه شبهة عرض السنة النبوية على القرآن الكريم، وذكر الأحاديث التي استَدل بها خصومُهُ على ذلك، فكان أوّلها ما روي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنه قال: "إن الحديث سيفشو عني، فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني"، وراح يرد هذا الحديث عبر قول الدكتور محمد أبي زهو، وتعليقة الأستاذ أحمد شاكر، وما قاله ابن حزم في كتاب الاحكام، وما قاله الإمام البيهقي في دلائل النبوة، ثمّ قال:

وقال الإمام ابن عبدالبر: وقد أمر الله بطاعته واتّباعه (صلى الله عليه وآله) أمراً مطلقا مجملاً لم يقيّد

[1] كذا، والصواب "دليل محسوس".

[2] انظر كتابه 1: 83 ـ 85، نقلا عن كتاب السباعي السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي 1: 81 ـ 83.

[3] انظر كتابه 1:85.