قال: فإنّ كتاب قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام لشيخنا الأعظم شيخ الإسلام... كتاب لم يسمح الدهر بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله، وقد احتوى من الفروع الفقهية على ما لا يوجد في مصنّف، ولم يتكفّل ببيانه مؤلّف، ولم يتّفق له شرح يبرز حقائقه من مكنونها، ويظهر دقائقه من مصونها، وإنّي كنتُ على قديم الزمان أُومّل أن أصنع له شرحاً يتكفّل ببيان مشكلاته وإبراز مخدّراته...[1].

(22) الكافـي:

لثقة الإسلام، الشـيخ محمّـد بن يعقوب بن إسحاق الكليني (ت 328 هـ).

ذكره في عدّة موارد من آثاره العلمية، مبيّناً أهمّيته، وأنّه أحد الأُصول الحديثـية الأربعة المعتمدة عندنا:

1 ـ قال في رسالته طريق استنباط الأحكام الشـرعية: من أُصول أصحابنا التي أُشـير إلينا بالمشافهة فـي العمل برواياتها: كتاب الكافي للشـيخ محمّـد بن يعقوب الكليني، وكتاب من لا يحضـره الفقيه للصدوق ابن بابويه، وكتاب التهذيب وكتاب الاستبصار للشيخ أبي جعفر الطوسي[2].

2 ـ قال في إجازته للشيخ أحمد بن أبي جامع العاملي، الصادرة له

[1] جامع المقاصـد 1 / 66.

[2] طريق استنباط الأحكام الشـرعية ـ رسائل المحـقّق الكركـي 3 / 47.