تأوّلا جُلّ أحكام الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على علم وبيّنة.

ولعلّ أبا بكر لمّا عزم على قتال مانعي الزّكاة ، وعارضه عمر بحديث الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي يحرمَ ذلك أقنع صاحبه بأنّه هو الذي حمل الحطب ليحرق بيت فاطمة بنفسه ، وأنّ فاطمة أقلّ ما يقال بحقها : إنّها كانت تشهد أن لا إله إلاّ الله ، ثمّ أقنعه بأنّ فاطمة وعلىّ لم يعد لهما كبير شأن في عاصمة الخلافة ، بينما هؤلاء القبائل الذين منعوا الزكاة لو تركوهم واستشرى أمرهم في داخل البلاد الإسلامية ، فسيكون لهم تأثير كبير على مركز الخلافة ، عند ذلك رأى عمر أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال ، فاعترف بأنّه الحقّ.

إنّ الباحث إذا ما قرأ كتب التّاريخ ، وأحَاط ببعض الخلْفيّات التي توخّتها حكومة الخلفاء الثلاثة ، علم عِلم اليقين بأنّهم هم الذين منعوا من كتابة الحديث النّبوي الشريف وتدوينه ، بل منعوا حتى التحدّث به ونقله إلى النّاس; لأنّهم بلا شكّ علموا بأنّه لا يخدم مصالحهم ، أو على الأقل يتعارض ويتناقض مع الكثير من أحكامهم ، وما تأوّلوه حسب اجتهاداتهم ، وما اقتضته مصالحهم.

وبقي حديث النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والذي هو المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ، بل هو المفسّر والمبيّن للمصدر الأوّل ألا وهو القرآن الكريم ، بقىّ ممنوعاً ومحرَّماً على عهدهم ، ولذلك اتفقت كلمة المحدّثين والمؤرّخين على بداية جمع الحديث والتدوين في عهد عمر بن عبد العزيز ( رضي الله عنه ) أو بعده بقليل.