أفتونا في ذلك يا أُولى الأبصار ولكم الأجر والثواب.

أضف إلى ذلك أنّ عائشة ابنة أبي بكر استولتْ على بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأكلمه ، ولم تحظ أيّ زوجة أُخرى بما حَظيتْ به عائشة ، وهي التي

حجر ولغيره : كيف إذاً منع فاطمة عليها‌السلام حتى جاءت وسألته نصيبها ، كما روى ذلك البخاري في كتاب فرض الخمس عن عائشة حيث قالت : « وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها ممّا ترك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة ، فأبى أبو بكر عليها ذلك .. فأمّا صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى عليّ والعباس ... ». ولا أدري كيف اجتهد عمر أمام النصّ الثابت ـ بحسب زعمهم ـ الذي تمسّك به أبو بكر في منع الإرث ، فخالفه عمر ودفع صدقات المدينة إلى علي والعباس؟ وما معنى هذا التناقض من الخليفتين؟

ثمّ لا يقال : يشهد لصنيع أبي بكر حديث أبي هريرة المرفوع ... بلفظ : « ما تركت نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة » ( فتح الباري ٦ : ١٤١ ) لأنّه

أولا : مرفوع كما صرّح به ابن حجر ، فكيف يعتمد عليه في مثل هذه الأمور الخطيرة وقد قال محمّد رشيد رضا : « ليس كلّ ما صح سنده من الأحاديث المرفوعة يصح متنه; لجواز أن يكون في بعض الرواة من أخطأ في الرواية عمداً أو سهواً ... » ( أضواء على السنّة المحمدية لأبي رية : ٢٩١ ).

ثانياً : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعدل من أن يفكّر بمستقبل أزواجه وعامله ويدع ذريته من دون أن يوصي لهم أو يترك لهم شيئاً بل ويمنعهم ، وهو صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القائل لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يتصدّق بثلثي ماله لما ظنّ دنوّ أجله : « إنّك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » ( البخاري ٢ : ٨٢ ) فكيف يصح أن يترك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذريّته وأحبّ الخلق إليه الذين أوصى بهم كثيراً ، عالة يتكفّفون الناس؟ نحن ننزه ساحة نبيّ الإسلام صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن هذا الأمر ولا نسلم بحديث أبي هريرة ولا بحديث أبي بكر ، كيف وأوّل من رفض حديث أبي بكر وخالفه هو عمر بن الخطاب حيث سلّم صدقات المدينة إلى عليّ والعباس في حين أن أبا بكر منع فاطمة منها تمسكاً بحديث : « لا نورّث ».