المسألة ليست مسألة مغالبة ومنافسة على مقام، المسألة مسألة دين وحجة ومن اختاره الله عزوجل.

أنا أرغب من خلال هذه القضية أن أوضّح أنّ مدرسة هكذا عرفت بالانضباط والدقة في هذه المسألة، مثل هذه المدرسة، اعتنت عناية بالغة بقضية السفراء الاربعة.

ثبوت نيابة السفراء الاربعة

كان ثبوت نيابتهم بشهادة الثقات، وهم بالمئات في مجاميع كثيرة فيما تروي الروايات، وطبيعي أنّ المقام لا يسع لبسط جميع الروايات الواردة في إكمال الدين للصدوق رحمه الله أو غيبة الطوسي أعلى الله مقامه أو غيبة النعماني أعلى الله مقامه أو ما شاكل، ولكن نشير بنحو الجدولة أنّ هنالك اتفاقاً من الرواة والعلماء على شهادة الامام العسكري (عليه السلام) بوثاقة عثمان بن سعيد العمري رحمه الله، وأنّ الامام المهدي سلام الله عليه أقرّه في منصبه وفي زمن غيبته الصغرى، وكان يقول: «اسمعوا له واطيعوا» وهذا المعنى في واقع الامر أخذ يتداول باعتبار النصّ عليه:

[1]ـ الكافي 1:322 ح 12.