وأغرب منه عدّ اليافعي له في مرآة الجنان ج1 ص143 في جملة المقتولين مع المختار ; لأنّ المشهور بين المؤرّخين بقاؤه إلى بعد الحسين حتّى نازع السجّاد في الصدّقات إلى عبد الملك، فلم ينجح، كما نازع الحسن المثنى فيها عند الحجاج فطرده عبد الملك عنها[1].

ويروي السيّد ابن طاووس أنّه أشار على الحسين بالبيعة ليزيد، فقال له: إنّ أبي حدّثني عن رسول اللّه بقتله وقتلي، وإنّ تربتي إلى جنب تربته، أتظنّ أنك تعلم ما لم أعلمه، فواللّه لا أعطي الدنيّة من نفسي[2].

ولا أعلم السبب في تأخّره عن الطفّ، والظنّ لا يغني عن الحقّ شيئاً، وليس لنا إلاّ التسليم ما لم يقم دليل قطعي على المعاندة والمخالفة، خصوصاً بعد ما جاء الحديث عن الإمام الصادق (عليه السلام)، وفيه: " لا يخرج أحدنا من الدنيا حتّى يقرّ لكُلّ ذي فضل فضله ولو بفواق ناقة "[3].

فإنّه صريح في توبة من كان ظاهره الخلاف لأهل البيت (عليهم السلام)عند الممات، ولا إشكال في أنّ التوبة مكفّرة لما صدر من العصيان

[1]عمدة الطالب (عند ذكر الحسن المثنى): 90.

[2]اللهوف في قتلى الطفوف: 20، والنصّ منقول بالمعنى.

[3]هذان حديثان ملفقان منقولان بالمعنى وهما في كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: 602، وقرب الإسناد للحميري: 24.