الأمرُ الأولُ:

إنَّ صلاةَ (التراويح) ليست (بِدعةً) بالمعنى الشرعي، وإنَّما هي سُنَّةٌ تمتلك الأصلَ الشرعي، من خلال ممارسة النبي الخاتَم (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) لها بضعةَ ليالٍ، ثمَّ تركَها مخافةَ الافتراضِ على الأُمة، وهذا الأمرُ سوف نناقشه لاحقاً بإذن الله تعالى، ونثبتُ هناك أنَّ (التراويح) لا تمتلكُ أيةَ شرعيةٍ مطلقاً، وليس لها أيُّ أصلٍ في الدين، وأنَّ رسولَ اللهِ ( صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ) لم يصلِّها في حياته قط، وإنَّما هي من أصدق مصاديق الابتداع.

الأمرُ الثاني:

إنَّ لفظَ (البِدعة) الواردَ في مقولة (نعمتِ البدعةُ هذهِ)، لا يمكنُ أن يُرادَ منه المعنى الشرعي في نظر النافينَ للتقسيم، لما ثبتَ لديهم بأنَّ (البِدعةَ) لا تُطلقُ شرعاً إلاّ في موردَ الذم والحرمة، فلا بدَّ إذن من التماسِ مخرجٍ آخر، يبررُ الاستعمالَ المذكور، وينسجمُ مَع القول بنفي التقسيم.

ومن خلال ملاحظة هذين الأمرين جاءَت التبريراتُ متعددةً ومتنوعة، نذكرُ منها ثلاثةَ نماذجَ تمثلُها وتُعدُّ القاسمَ المشتركَ بينها من كلمات المتقدمين والمتأخرين.

التبريرُ الأولُ: لابنِ تيمية

يبررُ (ابنُ تيمية) خروجَ (التراويح) من عموم البدع المذمومة بالقول:

(أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بِدعة مَعَ حسنها، وهذهِ تسميةٌ لغويةٌ، لا تسمية شرعية، وذلكَ انَّ البِدعةَ في اللغة تعمُّ كل ما فُعلَ ابتداءاً من غير مثالٍ سابق، وأمّا البِدعةُ الشرعية فكلُّ ما لم