القول الفصل

هذه بعض آراء العلماء والشرّاح في حديث سدّ الأبواب، فمن جملة المشاكل التي واجهها بعض الحفّاظ والشرّاح لكتب الحديث، هي مسألة التوفيق والجمع بين الأحاديث الصحيحة الأسناد -بحسب المقاييس المعروفة- المتعارضة المتون.

إن القاعدة التقليدية التي اعتمدها ابن الجوزي ومن وافقه هي أن صحيح البخاري هو أقوى كتب الحديث وأصحها، فهو بذلك حجة على ما سواه من كتب الحديث، فينبغي -على رأي هؤلاء- أن تكون الواقعة لأبي بكر لا لعلي.

وقد ادعى ابن حجر أن ابن الجوزي قد توهم أن هذه الأحاديث متعارضة وأنه أخطأ في ذلك، لكن الحقيقة أن ابن الجوزي لم يخطئ في تعارض الأحاديث، ولكنه أخطأ في معرفة الحقيقة!

إن من الأسباب التي أوقعت الكثير من الشرّاح في الخطأ، هي أخذهم الأحاديث بأسانيدها فقط دون الالتفات الى النواحي الاُخرى، وهكذا وقعوا في خطأ التقدير، لأن الأخذ بالأحاديث ينبغي أن يكون مسبوقاً بمعرفة جملة الظروف -السياسية منها خاصّة- ومطابقتها للواقع، فعندئذ يمكن الحكم على الكثير من الأحاديث -وبخاصة المتعارضة منها- حكماً صحيحاً.

وعندما نسبر أغوار القضية يتبيّن لنا أن أبا بكر لم يكن له بيت في مسجد رسول الله حين وفاته (صلى الله عليه وآله)! وهذا يفسّر قول ابن حجر: ولكن لا يتم ذلك إلاّ بحمل ما في قصة علي على الباب الحقيقي، وما في قصة أبي بكر على الباب المجازي.