وكذلك بين ما لا يكيّف بكيف ولا يؤيّن بأين، وبين ما يقترن بألف كيف وأين؟ وهكذا بين التأصلّي الاستقلالي، وبين التبعىّ المكتسب من الغير؟

ومثل ذلك بين الأزلي الأبدىّ، وبين الحادث المتغير؟

فمع هذه الفوارق اللازمة لصفات الممكن، لا يتصوّر شىء من الشرك والغلوّ قطّ.

نعم يتأتّى الغلوّ بأحد الأمرين: القول باتّصافهم بما لم يجعل الله لهم مثل الاعتقاد بالتفويض والتألّه بهم. القول بنفي قيود الإمكان وسلبها عمّا فيهم من الصفات. تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوّا كبيراً، ونعوذ بالله من أن نكون من الجاهلين.

هذا حبّنا طبقاً على سنّة رسول الله6 يوافقها حتّى قيد الشّعرة، ويرادف العقل والمنطق الصحيح، والعلم الناجع، ولا غلوّ فيه ولا فرطا، لو لم نك فرّطنا منه في شىء.

وأما حسيننا ومأتمه وكربلاؤه:

فإنّ من المتسالم عليه لدى الامّة المسلمة نظراً إلى النبوّة الخاتمة وشؤونها الخاصة، الإذغان بعلم النبىّ الأقدس (صلى الله عليه وآله وسلم) الملاحم والفتن وما جرى على أهل بيته وعترته وذي قرباه قُلّه وكُثره وكثره من المصائب الهائلة، وطوارق الدهر المدلهمّة، والنوازل الشديدة، والنوائب الفادحة، والدواهي والكوارث، والقتل الذريع، إلى جميع ما دهمهم من العذاب والنكال والسوء والأسر والسباء.

وعلمه (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا من شؤون ولايته الكبرى المطلقة العامّة الشاملة على كافّة البريّة كما أنّ ترك العمل بذلك العلم، وجعله وراء الصفح والصبر كأن لم يكن أمراً مقضيّاًَ وعدم ترتّب أىّ أثر عليه من أخذ اولئك الرجال، رجال الجور والظلم، رجال العيث والفساد بما يعلمه (صلى الله عليه وآله وسلم) منهم، وإقامة الحدّ قبل الاعتداء، والقصاص قبل الجناية، والعقوبة قبل الاساءة، أو قطع الصلات عن الفئة الباغية، وعدم حسن