غرر في بساطته تعالى

كما هو الواحد أنه الأحد ليس له الأجزاء لا أجزاء حد
 ومدة   وصورة   عينية   ذهنية   كذا   ولا   كمية
لو وجبت خلف بلا التباس   إذ بينها الأمكان بالقياس
واحتاج في الوجود أو تقوم كما إذا أمكنت أيضا لزما

المنظومة غرر في بساطته تعالى (كما هو الواحد) أي لا شريك له مطلقاً ولا فرد لطبيعته الوجوب سواه كذلك (أنه الأحد) وبيانه أنه (ليس له الأجزاء) مطلقاً تفصيله (لا أجزاء حد) أي الجنس والفصل (و) لا (مدة وصورة عينية) كما في المركبات الخارجية (ذهنية كذا) أي ولا مادة وصورة ذهنية كما في الأعراض (ولا) أجزاء (كمية) أي مقدارية. ووجه الضبط في تقسيم الأشياء إلى أقسامها الأربعة يقال الأجزاء إما موجودة بوجود واحد في العين وإما موجودة بوجودات متعددة وعلى الأول إما أن تعتبر في الذهن لا بشرط فهي الأجزاء الحملية والأولى التعبير عنها بالأجزاء الحدية لوقوعها أجزاء لحد المركب وإما التسمية بالأجزاء الحملية فعنوان الجزئية ينافي الحمل وإما أن تعتبر في الذهن بشرط لا فهي الأجزاء الوجودية الذهنية أعني المادة والصورة الذهنيتين وعلى الثاني إما أن تكون متبانية في الوضع فهي الأجزاء المقدارية أو لا فهي الأجزاء الخارجية أعني المادة والصورة الخارجيتين. ثم أشرنا إلى البرهان بقولنا (لو وجبت) الأجزاء على تقدير ثبوتها للواجب تعالى فذلك (خلف بلا التباس) من حيث أنا فرضنا واحدا ذا أجزاء وإذا كانت الأجزاء واجبات لزم تعدد الواجب وكون كل واحد بسيطاً (إذ بينها الإمكان بالقياس) والصحابة الإتفاقية فهذا بيان للملازمة بما تقرر أنه إذا فرض واجبان لم يكن بينهما تلازم وإلا لزم معلوليتهما أو معلولية أحدهما وحينئذ لم يكن تركيب حقيقي مؤد إلى الوحدة لعدم الإفتقار فيما بين الأجزاء وهذا ما ادعيناه من اللازم (واحتاج) الواجب (في الوجود) هذا إذا كانت الأجزاء وجودية فعلية (أو) إحتاج (تقوما) أي في التقوم هذا إذا كانت حدية تحليلية وذلك محذور آخر يلزم على تقدير وجوبها (كما إذا أمكنت) الأجزاء على تقدير ثبوتها للواجب تعالى (أيضاً لزما) اي لزم ذلك الإحتياج لأن الإحتياج من لوازم التركيب فكل مركب محتاج إلى أجزائه ويمكن أن يكون الألف للتثنية أي لزم الخلف والإحتياج جميعاً على تقدير أمكان الأجزاء لكن لزم