الفصل الخامس
غرر في أن الحق تعالي أنيته صرفة

والحق ماهيته أنيته إذ مقتضى المعروض معلولية
فسابق مع لاحق قد اتحد ولم تصل سلسلة الكون لحد

المنظومة (والحق) تعالى شأنه قال المعلم الثاني يقال حق للقول المطابق للمخبر عنه إذا طابق القول ويقال حق للموجود الحاصل بالفعل ويقال حق للموجود الذي لا سبيل للبطلان إليه والأول تعالى حق من جهة المخبر عنه حق من جهة الوجود حق من جهة أنه لا سبيل للبطلان إليه، لكنا إذا قلنا أنه حق فلأنه الواجب الذي لا يخالطه بطلان وبه يجب وجود كل باطل ألا كل شيء ما خلا الله باطل انتهى (ماهيته) أي ما به هو هو (إنيته) إضافة الإنية إليه تعالى إشارة إلى أن المراد عينية وجود الخاص الذي به موجوديته لا الوجود المطلق المشترك فيه لأنه زائد في الجميع عند الجميع فهو صرف النور وبحت الوجود الذي هو عين الوحدة الحقة والهوية الشخصية (إذ مقتضى العروض) لو كان وجوده عرضياً لماهيته بأن يكون شيئاً ووجوداً كما أن الممكن ماهية ووجود (معلوليته) أي معلولية الوجود العارض لأن كل عرضي معلل حتى إنه عرف الذاتي بما لا يعلل والعرضي بما يعلل، فوجوده أما معلول لمعروضه والعلة متقدمة بالوجود على المعلول وذلك الوجود الذي هو ملاك التقدم إما عين ذلك الوجود المعول (فسابق) هو وجود المعروض (مع لاحق) هو الوجود العارض (قد اتحد) فيلزم تقدم الشيء على نفسه وأما غير ذلك الوجود المعلول فحينئذ ننقل الكلام إليه والفرض أن الوجود عارض وهو أيضا معلول للمعروض وهكذا وإليه أشرنا بقولنا (أو لم تصل سلسلة الكون) أي الوجود ( لحد) أي إلى حد فيلزم التسلسل وإما معلول لغير المعروض فيلزم إمكانه إذ المعلولية للغير ينافي الواجبية. وإنما لم نتعرض له لظهور بطلانه ولك أن تدرجه في النظم لأن ذلك الغير أما ممكن فيدور ومفسدة الدور تقدم الشيء على نفسه وأما واجب آخر فيتسلسل لأن الكلام فيه كالكلام في الأول حيث أن عينية الوجود للذات من خواص الواجب".