خواص الممكن

1- أنه لا يكون أحد الطرفين أعني الوجود والعدم أولى به من الآخر، بل هما معاً متساويان بالنسبة إليه، ككفتي الميزان فإن ترجح أحدهما فإنه إنما يكون بالسبب الخارجي عن ذاته: لأنه لو كان أحدهما أولى به من الآخر, فإما أن يمكن وقوع الآخر، أو لا. فإن كان الأول لم تكن الأولوية كافية، وإن كان الثاني كان المفروض أولى به واجباً له، فيصير الممكن إما واجباً أو ممتنعاً، وهو محال.

إن الممكن متساوي النسبة للوجود والعدم لا الوجود أولى له ولا العدم أولى له. بل خارجان عن أولوية الممكن. فيحتاج لمرجح، فلا يكون أحد الطرفين سواء طرف الوجود أو طرف العدم أولى بالممكن من الآخر. بل الوجود والعدم متساويان بالنسبة للممكن فإن ترجيح أحدهما الوجود ترجح للممكن فصار موجودا أو العدم ترجح للممكن فيصبح معدوماً، هذا يحتاج لعلة خارجية. فالترجيح لا يكون منشأه نفس الذات فإن ترجح أحدهما با لسبب خارجي عن ذات الممكن لا بنفس ذات الممكن لأنه إذا كان ذات الممكن هو السبب للوجود أو العدم أو كان أحدهما أولى من الآخر، هذه الأولوية تجعل الطرف الآخر ممتنع التحقق أو وجوب التحقق، مع وجوب الأولوية يكون الممكن واجباً أو ممتنعاً لأن الإمكان هو تساوي النسبة للوجود والعدم. أما إذا كانت هذه الأولوية كافية لوجود الأول وإنعدام الآخر يوجب الوجوب أو الإمتناع، فيصير الممكن إما واجباً أو ممتنعاً.

2- أن الممكن محتاج إلى المؤثر، لأنه لما استوى الطرفان: أعني الوجود والعدم- بالنسبة إلى ذاته استحال ترجيح أحدهما على الآخر إلا لمرجح، والعلم به بديهي. وحيث أن الذات لا يمكن إحتياجها لمؤثر خارجي لاستواء طرفيّ الوجود والعدم فيستحيل ترجيح أحدهما على الآخر لاستحالة الترجيح بلا مرجح.

3- إن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر. وإنما قلنا ذلك: لأن الإمكان لازم لماهية الممكن ويستحيل رفعه عنه، وإلا لزم إنقلابه من الإمكان إلى الوجوب أو الإمتناع. وقد ثبت أن الإحتياج لازم للإمكان والإمكان لازم لماهية الممكن ولازم اللازم لازم، فيكون الإحتياج لازماً لماهية الممكن وهو المطلوب.

لما كان الممكن في حدوثه يحتاج إلى الواجب كذا ببقاءه يحتاج للواجب أي للمؤثر وما له ماهية وجوده زائداً على ذاته كالإنسان. والله وجوده عين ذاته لأن ماهيته أنيته كما سنبين لاحقاً.