ويسأل جابر عن نتيجة مَن لم يؤمن بهذا؟ فأجابه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: "نعم، يا جابر، ما وضع هذا الموضع ليتابع عليه، فمن تابعه كان معي غداً، ومن خالفه لم يرد عليَّ الحوض أبداً"[2].

3 ـ إنّ الوصية التي تحدّث عنها الكاتب وجدناها في المجلس (22)، ولكنّه حذف منها قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي: "وأنت الامام لامّتي، والقائم بالقسط في رعيّتي، وأنت وليي، ووليي ولي الله، وعدوّك عدوّي، وعدوّي عدوّ الله"[3].

فهذه الفقرة لم يذكرها الكاتب بل اكتفى بالقول: (هناك وصيّة ينقلها الشيخ المفيد... وهي أيضاً وصيّة أخلاقيّة روحيّة عامّة)[4]، فأين النزاهة العلميّة باقتباس الروايات؟! وأين الاحترام الذي يكنّه الكاتب لذهن القارئ؟!

بثلاث روايات عليلة نفى الامامة وأقام الشورى

اكتفى الكاتب بثلاث روايات فقط ليقول بعدم وصيّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للامام علي (عليه السلام) بالخلافة والامامة، وترك الامر شورى[5]. فكان عمدة استدلاله في الاُولى أنّها ذكرت في كتب الشيعة، والمقصود من كتب الشيعة كتاب الشافي للسيّد المرتضى، ولم يذكر أنّ السيّد المرتضى ذكرها ليردّ على القاضي عبدالجبّار المعتزلي الذي استدلّ بها.

وأمّا الرواية الثانية التي اعتمد عليها الكاتب، فقد حذف الكاتب سندها ولم

[1]الامالي: ص 167 ـ 168، باب 7، المجلس 21.

[2]الامالي: ص 167 ـ 168، باب 7، المجلس 21.

[3]الامالي: ص 174، المجلس 22، ح 4.

[4]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 20.

[5]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 20.