إذن، فالشيعة لم يقعوا في حيرة وارباك نتيجة الغيبة كما حدث لغيرهم بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

صلاحيّات الفقيه الشيعي

لقد توهم الكثير من الكتّاب والمؤلّفين عندما شاهدوا ومن بداية الغيبة إلى يومنا هذا انخراط فقهاء الشيعة في التوجّه السياسي، توهموا بتعليل ذلك بالتخلّي عن النظرة الاماميّة (الامامة، النص، الوصيّة) أو على الاقل التنازل عن بعض تلك الشروط، ولكن هذا الكلام خال من الدقّة تماماً، ونابع من عدم فهم الوظيفة الاساسيّة لفقهاء الامامية وصلاحيّاتهم، والعمل مع الدولة لا يعني شرعيّة تلك الدولة، ولهذا نجد علماء الطراز الامامي الاوّل أرسوا أصالة الفكر السياسي الشيعي بقواعد وجوب حفظ النظام، مع أنّهم لم يعطوا الشرعيّة للحكومات.

فلقد حمل الفكر الشيعي الامامي للفقهاء دساتير للعمل مع الحكومتين العادلة والظالمة، فرسالة الامام علي (عليه السلام) إلى مالك الاشتر تعتبر برنامج عمل مع الحكومة العادلة، وفي مقابل ذلك رسالة الامام الصادق (عليه السلام) لعبدالله النجاشي التي هي برنامج عمل مع الحكومة الظالمة، وهذا الذي أعطى للفكر الشيعي أسبقيّة في التحدّث والكتابة في الاحكام السلطانيّة، وكيفيّة التعامل مع السلطان، فنجد الحسن بن أحمد ابن المغيرة البوشنجي أبا عبدالله، وهو شيخ بعض مشايخ النجاشي، وشيخ القميين محمّد بن الحسن بن أحمد بن داود القمّي (المتوفى سنة 368 هـ) أستاذ الشيخ المفيد،

[1]المبسوط: ج 1، ص 1.