responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفاع عن التّشيّع نویسنده : نذير الحسني    جلد : 1  صفحه : 393
ونهى الامام الباقر (عليه السلام) عن سبّ المختار، وقال: "لا تسبّوا المختار، فإنّه قتل قتلتنا وطلب بثأرنا، وزوّج أراملنا، وقسّم فينا المال"[1].

إذن، عقيدة المختار عقيدة واضحة، لا غبار عليها، لخّصها السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم بقوله: (الذي انعقد عليه اتفاق الاماميّة صحّة عقيدة المختار، كما هو مذكور في كتبهم الرجاليّة والتاريخيّة، وكتب الحديث، وما نُبز به من القذائف، فهو مفتعل عليه وضعته أعداؤه تشويهاً لسمعته، وقد دعا له الامام السجّاد علي بن الحسين (عليهما السلام)، وشكره الامام الباقر (عليه السلام) على صنيعه، وأطراه وترحّم عليه هو وابنه الصادق (عليهما السلام)، وتواتر الثناء عليه والذب عنه من علماء الشيعة)[2].

إذن، لن يستطيع الكاتب أن يتفق مع الامويين والزبيريين لتشويه هذه العقيدة، بعد أن انعقد اتفاق الاماميّة على صحّتها، وإن حاول تشويش الاذهان في الجملة.

نظريّة الامامة واستفسارات الشيعة


كانت نظريّة الامامة واضحة في الفكر الاسلامي بما لا يقبل الشك، ووضوح هذه النظريّة نتيجة لما حملته من موروث نصي عليها من قبل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن قبل أئمّة أهل البيت، ولهذا نجد كلاًّ من الامويين والعبّاسيين ادّعوا الامامة كما يقول الكاتب، فكلّ يحاول جر هذا المفهوم لمصاديقه التي يؤيّدها، وأمّا المصاديق الحقيقيّة له فقد فَرضت عليها الظروف الموضوعيّة في بعض الاحيان التكتم وعدم إذاعة السر، لما يواجهونه من محن من طغاة العصر، ونتيجة لوضوح فكرة الامامة وغموض مصداقها في بعض الاحيان، وعدم الايمان بالمصاديق الاُمويّة والعباسيّة لذلك المفهوم نجد الجميع يسأل عن الامام، وتُمَد الاعناق إلى البيت العلوي في كلّ فترة وكلّ عصر، ولهذا نجدهم تارة لا يؤمنون بموت إمام، ويتمسكون به حتّى بعد وفاته، كما حدث للبعض مع الامام الصادق (عليه السلام) عندما توفّي، ولم يتشخّص عند اُولئك المصداق الذي


[1]معجم رجال الحديث: ج 18، ص 94.

[2]هامش فرق الشيعة للنوبختي: ص 41، هامش رقم 1.

نام کتاب : دفاع عن التّشيّع نویسنده : نذير الحسني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست