إذن، سند الشورى الوثائقي هو الخوف من وصول علي (عليه السلام) إلى سدّة الحكم ـ وهو الذي أراده الكاتب ـ أن يكون تشريعاً للاُمّة لقبول نظريّة الشورى ورفض الامامة الالهيّة.

إفلاس الشورى من الوثائق

بعد أن أفلست الشورى ـ كنظريّة سياسيّة للحكم ـ من أي مستند وثائقي، لا من منشئها وهو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، حيث قال: (لو كان سالم حيّاً ما جعلتها شورى)[2]، ولا من الفكر السائد عند الصحابة آنذاك، حيث يقول عثمان بن عفّان لعبدالله بن عبّاس: (ولقد علمت إنّ الامر لكم، ولكن قومكم دفعوكم عنه واختزلوكم دونه)[3].

بحيث وصل الامر بالصحابة أن يراجعوا عمر بن الخطّاب ويسألوه على أن ينصّ على من يخلفه[4]; نتيجة للعقيدة الراسخة لديهم حول مسألة الخلافة بالنص لا بالشورى.

فبعد كلّ هذا الوضوح الذي لم يستطع أحمد الكاتب إخفاءه، راح يبحث عن عبدالله بن سبأ ليعلّق هذه النظريّة التي آمن بها الصحابة عليه، ويخرج بنتيجة تقول: (إنّ نظريّة النص نظريّة دخيلة على المجتمع الاسلامي)، ولكن عندما سمع بأنّ السيّد العسكري[5] قد شمّر سواعده في البحث عن هذا الرجل، وأثبت للعالم بأنّ هذا

[1]الزيديّة: ص 31 ـ 32.

[2]خلافة الرسول بين الشورى والنص: ص 36، نقلاً عن طبقات ابن سعد: ج 3، ص 248.

[3]شرح نهج البلاغة: ج 9، ص 9.

[4]الكامل في التاريخ: ج 3، ص 65.

[5]عبدالله بن سبأ وأساطير اُخرى: ج 1 وج 2.