فلهذا السبب رفض الائمّة تحديد هويّة الامام اللاحق لاُولئك الذين لم يؤنس منهم رشداً، فالمسألة ليست كما يتصوّر الكاتب بهذه السهولة أن يطرح الامام هويّة الامام اللاحق، لانّ ذلك معناه الذبح، كما يقول الكاظم (عليه السلام) [2].

مخالفة المفسّرين واتهامهم

خالف الكاتب المفسرين في تفسيرهم لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِى الاَْمْرِ مَنْكُمْ)[3]، ونفى الكاتب دلالة الاية على العصمة، وقال: (إنّ الاية قد تفهم على أساس النسبيّة، بل إنّ هذا ـ النسبيّة في الطاعة ـ ما يوحي به العرف والعقل والايات الاُخرى في القرآن الكريم)[4].

ومراد الكاتب من النسبيّة في الطاعة أنّ اُولي الامر ليسوا بمعصومين، ولكن فلنستمع إلى الرازي في تفسيره لهذه الاية، يقول الرازي: (إنّ الله تعالى أمر بطاعة اُولي الامر على سبيل الجزم في هذه الاية، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابدّ أن يكون معصوماً عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الامر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وإنّه محال، فثبت أنّ الله تعالى أمر بطاعة اُولي الامر على سبيل الجزم، وثبت أنّ كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت أنّ اُولي

[1]الكافي: ج 1، ص 412، ح 7.

[2]نفس المصدر السابق.

[3]النساء: الاية 59.

[4]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 79.