أضف إلى ذلك، أنّ الكاتب تجاهل في هذا الحوار قول زيد إلى الباقر (عليه السلام): (إنّ الناس يجدون في كتاب الله فرض طاعتنا). وأجابه الامام الباقر (عليه السلام): "إنّ الطاعة لواحد منّا"[1].

ألا يدلّ وجدان الناس ـ باعتراف زيد ـ في كتاب الله فرض طاعة أهل هذا البيت الحسيني على النص والوصيّة، وهذا شاهد واضح لا يحتاج إلى استدلال وبحث وتفكير، ولكن أحمد الكاتب استفاد من ذيل الحديث وترك صدره الذي صرّح بأنّ الناس يعلمون من كتاب الله لا من شيء آخر، بأنّ أحد رجال البيت الحسيني إمام مفترض من الله تعالى.

أمّا بالنسبة لموقف زيد من إمامة الباقر (عليه السلام)، فأجاب عنه الصادق (عليه السلام): "لو ملك لعرف كيف يضعها"[2].

ونحن لا نريد أن نثبت صحّة هذا الحوار بقدر تبيين منهج الكاتب في الاستفادة من الروايات، وأخذ ما ينفعه وترك ما يضرّه في نفس الرواية، وإلاّ فإنّ ذلك الحوار ضعيف بالارسال، وبجهالة الحسين بن الجارود وموسى بن بكر، كما يقول السيّد الخوئي[3].

مخالفة جمهور المحدّثين والمفسّرين

لقد خالف الكاتب جمعاً كبيراً من المفسّرين والمحدّثين حول مصاديق أهل البيت، حيث اتفق المفسّرون على أنّ المراد من أهل البيت: محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام)، وقال بهذه الحقيقة الفخر الرازي في تفسيره، والزمخشري في الكشّاف،

[1]الكافي: ج 1، ص 417.

[2]معجم رجال الحديث: ج 17، ص 347.

[3]معجم رجال الحديث: ج 7، ص 353.