عليه أن ينفي ماصرّحوا به من (الاِجماع على أنّ النصّ منتفٍ في حقّ أبي بكر) [1] !

ولم يكن هذا الطرح منسجماً مع هذه المدرسة ومبادئها، وإنّما هو محاولة لسدّ ثغراتها، ومقابلة للاِلحاح الذي تُقدّمه النظرية الاُخرى القائمة على أساس النصّ، ولقطع دابر النزاع، كما ذكر ابن حزم.

إنّه كان مقتنعاً بضرورة النصّ، ولكنّه أراد نصّاً منسجماً مع الاَمر الواقع، وإنْ لم يسعفه الدليل !!

إقرار بقدر من النصّ

لم يختف النصّ إلى الاَبد في هذه النظرية، والشورى هنا ليست مطلقة العنان، فليس لاَهل الحلّ والعقد أن ينتخبوا من شاءوا بلا قيد.

إنّ هناك حدّاً تلتزمه الشورى، وهذا الحدّ إنّما رسمه النصّ الثابت.

قالوا: إنّ من شرط الاِمامة: النَسَب القرشي، فلا تنعقد الاِمامة بدونه.. وعلّلوا ذلك بالنصّ الثابت فيه، فقد ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «الاَئمّة من قريش».

وقال: «قدّموا قريشاً ولا تتقدّموها». وليس مع هذا النصّ المسلَّم شبهةٌ لمنازع، ولا قول لمخالف [2].

[1]شرح المقاصد 5: 255، ومصادر أُخرى.

[2]الاَحكام السلطانية ـ للماوردي ـ: 6.