responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 145
وحيث أن هذا الغالب هو القابض فعليا على مقاليد الأمور، فإنه يصبح الآمر والناهي، ويصبح هو الإمام بحكم الواقع والغلبة لا بحكم الشرع.

ومع الأيام والتكرار ينبذ الإمام الشرعي بعد أن تعذر عليه ممارسة وظائف الإمامة، لأنه أصبح وحيدا ومجردا من السلطات الواقعية، والإمكانيات التي تمكنه من ممارسة دوره كإمام شرعي، وحيث أن الأمة وقفت مع غيره، وحيث أن هذا الغير هو الغالب، يتحجم دور الإمام الشرعي وينبذ، باعتباره عدو الغالب، ومنافسه، وطريد السلطة، وتتحول هذه الآلية إلى سنة فعلية، تدعهما القوة والغلبة. وتتحول الأمة إلى مجرد مطية يركبها أي غالب، وتندحر الشرعية، والمشروعية تماما، فتسود مقولة عبد الله بن عمر بن الخطاب (نحن مع من غلب) تلك المقولة التي تحولت إلى نص، كأنه منزل من عند الله! راجع الأحكام السلطانية لأبي يعلى صفحة 6 - 15، وراجع صفحة 424 من الإرشاد في الكلام لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني.

وبعد أن تستتب الأمور لهذا الغالب يقلد النبي، فيعهد إلى أي شخص يريده، وتستمر ولاية العهد بهذه الطريقة حتى يبرز من بين صفوف الأمة غالب جديد، فيغلب الخليفة القائم، ويستولي على الملك لنفسه، أو لأسرته، ويبدأ بسلسلة ولاية العهد، حتى يتقدم الصفوف غالب جديد!

والأمة رغبة أو رهبة ملزمة بمبايعة كل غالب، وهكذا دواليك طوال التاريخ السياسي الإسلامي!

وإذا تجرأ الإمام الشرعي بمثل هذه الظروف أن يذكر الأمة بالشرعية، وبحقه الشرعي بالإمامة، قيل: إنه طالب إمارة، وطالب الإمارة لا يؤمر، وقيل: إنه يريد أن يفرق الأمة بعد اجتماعها، وأن يشق عصا الطاعة، ويفرق الجماعة، ويبغي الفتنة.

ووسائل إعلام الدولة تدق طبولها بالعشي والإبكار، وترسخ الواقع وتباعد بين الأمة وبين الشرعية السياسية الحقيقية.

ولقد عالجنا هذا الموضوع في كتابنا (النظام السياسي في الإسلام) بإيجاز يكفي للإحاطة بهذا التوجه، فليرجع إليه من شاء الوقوف على بعض التفاصيل.

وعندما يطول العهد وتتكون معالم السنة الفعلية التي رسمها الغالب، يتصور

نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست