مساعدو الإمام هم:

1 - هم ولي العهد، أو الشخص الذي يخلف الإمام ويحل محله إن شغر منصبه، وهو محدد بالضرورة بالمعنى اللغوي.

2 - مجلس الوزراء، بالمعنى اللغوي، أو حكومة الإمام.

3 - أهل الشورى.

4 - ولاة الأقاليم، أو أمراء الأقاليم.

5 - القاضي أو القضاة.

6 - أية وظائف أو مناصب يرى الإمام أنها ضرورية لتحقيق المقاصد الشرعية، ولتطبيق المنظومة الحقوقية الإلهية.

راجع كتابنا (النظام السياسي في الإسلام) صفحة 197 وما فوق، وصفحة 76 تجد تفصيل ذلك.

وغني عن البيان أن الذي يملك سلطة وصلاحية التعيين، يملك سلطة وصلاحية العزل، والضمانة لعدم التعسف هو سمو شخصية الإمام والإشراف الإلهي على اختياره.

ولا حرج في اختيار الإمام، فإن الولايات المتحدة كدولة ديمقراطية تختار رئيسها، ويعطيه القانون الأمريكي نفس الصلاحيات التي يعطيها الشرع الحنيف للإمام، ولا يخشى من الرئيس الأمريكي جورا ولا تعسفا في العزل والتعيين، مع أنه لا يتصف بصفات الإمام الشرعية، ولم تبايعه الأمة الأمريكية كلها، فثلث الأمريكيين على الأقل دعم غيره، وتمنى نجاح غيره، فالثقة بالإمام أولى من الثقة بالرئيس الأمريكي من كل النواحي الموضوعية، وإعطاء الرئيس الأمريكي صلاحية تعيين وزرائه، ومساعديه، وعزلهم، لا يخدش ديمقراطية النظام الأمريكي بكل المعايير الديمقراطية.

8 - بين الشرعية والوقائع المادية

بمجرد تحديد الشخص المتصف شرعا بصفات الإمامة، يتوجب على الأمة خاصتها وعامتها أن تبايع الإمام فورا بعد أن دلها الله تعالى عليه، لأن مقصودها الشرعي