«واما» ان يكونوا شاكين ولذلك سكتوا وهو ممتنع عادة لانها مما تشتد الحاجة إلى معرفتها كالنكاح الدائم. فتعين ان يكون سكوتهم لعلمهم بالنسخ انتهى ملخصاً.

(أقول) الامر الاول قد تقدم مع جوابه عند ذكر جوابهم عن الآية انما اعدناه هنا لاشتماله على زيادة لم تذكر هناك وهي قوله ولثبت النسب ولوجبت العدة وذلك انا عثرنا عليه بعد كتابة ذلك الموضع وطبعه فلنجب عن تلك الزيادة.

«فنقول» قوله ولثبت النسب الخ الظاهر ان المراد به ثبوت النسب عند الشك فيه وانكار الولد فانه ينتفي منه بمجرد انكاره بخلاف الدائم فانه لا ينتفي الا باللعان كما بين في الفقه.

الجواب عن الاحتجاج بانها ليست فراشاً:

(والجواب) انها فراش والنسب ثابت والولد ملحق به مع الشك وعدم الانكار وان لم يحصل اعتراف باتفاق فقهاء الشيعة لاندراجه في عموم الولد للفراش فكيف يدعي الانفاق على عدم ثبوت النسب واما انتفاء الولد بمجرد الانكار من غير لعان فلا ينافي كونها فراشا لان انتفاء بعض أحكام الفراش لدليل لا يقتضي انتفائه رأساً وذلك كانتفاء الولد في الدائم باللعان مع قوله عليه السلام الولد للفراش وكذلك قوله