الرد على دعوى اختصاص فسخ الحج بالصحابة وبتلك السنة:

(رابعها) ان دعوى اختصاص فسخ الحج بالصحابة لا يكاد يتم لتضعيف الدارقطني لحديث اختصاصه بالصحابة وانكار احمد له غاية الانكار ومبالغته في ذلك وكونه لا نظير له في الشرع كما تقدم ذلك كله، ولأن اختصاصه بالصحابة وبتلك السنة ينافيه ما يأتي في روايات ابي موسى من فعله لها وافتائه الناس بها إلى خلافة عمر فكيف خفي عليه نسخها وعلى الناس طول هذه المدة مع ان قولهم انك لا تدري ما احدث أمير المؤمنين في النسك بعدك يدل على حدوث النهي في ذلك الوقت كما مر عند المناقشة مع الفخر الرازي في متعة النساء، ولأن قوله كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهر في ثبوتهما طول عهده لا تلك السنة فقط إلى غير ذلك، ثم ان ما ذكره القسطلاني من جعل النهي للتحريم ان اريد فسخ الحج إلى العمرة لكونه كان خاصاً بتلك السنة ينافي ما ذكره في شرح حديث جابر الآتي حيث قال (فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصحابه) ممن ليس معه هدي (ان يجعلوها) أي الحجة التي اهلوا بها (عمرة) وهو معني فسخ الحج إلى العمرة